ب : شبههء مصداقيه گفتيم كه شبههء مصداقيه در آنجاست كه در دخول فردى از افراد عام در مخصّص شك كنيم با اين فرض كه مخصّص مبيّن است و اجمالى در آن نيست و اجمال فقط در مصداق است . در نتيجه معلوم نيست كه اين فرد به عنوان خاص متصف است تا از حكم عام خارج شود يا متصف نيست و لذا مشمول حكم عام است همانند مثال گذشته كه دربارهء آبى بود كه تغيّر آن به وسيلهء نجاست ، مشكوك است . و مثل شك در يدى كه بر روى مالى هست و نمىدانيم يد غاصبانه است يا يد امانت و در نتيجه شك داريم كه قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم كه فرمود : « هرآنچه كسى مىگيرد برعهدهء اوست تا اينكه آن را پس دهد . » آيا شامل آن يد مىشود چرا كه يد غاصبانه است ؟ يا اين يد از تحت آن عام خارج است چرا كه يد امانى است و اين خروج به خاطر دليلى است كه مىگويد يد امانى ضامن نيست و آن عموم را تخصيص مىزند ؟ گاهى به مشهور از علماء پيشين نسبت مىدهند كه قائل به جواز تمسك به عام در شبههء مصداقيه بوده‌اند و لذا در مثال يد مشكوك ، فتوا به ضمان داده‌اند . و بر اين قول گاهى چنين استدلال مىشود كه انطباق عنوان عام بر مصداق مردّد ، معلوم است و در نتيجه مادام كه حجّت قوىترى در كار نيست ، عام در آن مصداق حجّت است . و امّا انطباق عنوان خاص برآن مصداق ، معلوم نيست پس خاص در آن مورد حجّت نيست و در نتيجه مزاحمتى با حجّيّت عام ندارد . اين سخن شبيه همان است كه ما در مخصص منفصل در شبههء مفهوميهء دوران امر بين اقل و اكثر گفتيم . ولى حق اين است كه تمسك به عام در شبههء مصداقيه چه در متصل و چه در منفصل ، جايز نيست . و دليل ما اين است كه مخصص نسبت به عام ، حجّت قويترى است و اين موجب حصر حكم عام در بقيّهء افراد ( ما سواى خاص ) مىشود و حجّيّت عام را در برخى مصاديق مدلولش ، رفع مىكند و فرد مشكوك مردّد بين اين است كه آيا در دائرهء حجّيّت عام داخل است يا از آن خارج است ؟ و فرض بر اين است كه خود عام دلالت بر دخولش در آنچه كه عام در آن‌ها حجّت است ، ندارد و بنابراين چنين نيست كه عام در اين مصداق ، حجّت بلامزاحم - آن‌سان كه در دليل قائلين آمده - باشد . و به فرض اگر بگوئيم انطباق عنوان عام برآن مصداق ، معلوم است ، انطباق عامّ به عنوان حجّت برآن مصداق ، معلوم نيست . حاصل آنكه به حسب فرض در اينجا